الوزارة السعودية تدعو الشركات غير السعودية لتسجيل استثماراتها العقارية
طلبت وزارة الاستثمار السعودية من الشركات والمؤسسات غير السعودية تسجيل استثماراتها العقارية عبر منصة “استثمر في السعودية”. يأتي ذلك بعد أن دخل القانون الجديد الذي يسمح للأجانب بتملك العقارات حيز التنفيذ رسميًا في 22 يناير.
قانون جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات
ويربط القانون إجراءات تملك العقارات بشكل مباشر مع مسارات الاستثمار المعتمدة. يساعد هذا التكامل على:
➤ تسريع العمليات التجارية
➤ تحسين تجربة المستثمر
➤ زيادة الكفاءة في دورة الاستثمار العقاري
بيئة استثمارية أقوى في المملكة العربية السعودية
إن اتباع هذا القانون يدل على تقدم المملكة في تحديث قواعد السوق العقاري. يغير هذا القانون بشكل كبير أساليب ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارات. وهذا يجعل المملكة العربية السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب ويجعلها مكانًا أكثر تنافسية لممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم.
المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات الأجنبية
تعمل اللائحة الجديدة على توسيع فرص الاستثمار من خلال تمكين الشركات غير السعودية من المشاركة في السوق العقاري بموجب لوائح شفافة وعمليات رقمية. وهذا يساعد الاقتصاد على النمو والبقاء قوياً، كما أنه يجعل المستثمرين أكثر ثقة في بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.
ومن خلال ربط إجراءات الملكية بمسارات الاستثمار المعتمدة، يعمل القانون على تسريع النشاط التجاري، وتعزيز رضا المستثمرين، وتحسين الكفاءة العامة في القطاع. شعبية الآن: السعودية تطلق الاستراتيجية الوطنية للخصخصة
مشاريع عالية الجودة وخبرة عالمية
ومن المخطط أن يجذب هذا التطوير مطوري العقارات متعددي الجنسيات ويروج للمشاريع ذات القيمة العالية والجودة العالية. وسوف يساعد على تحسين جودة التطوير العقاري في العديد من القطاعات، بما في ذلك:
■ سكنية
■ تجاري
■ السياحة
■ الصناعية
بالإضافة إلى ذلك، فهو يشجع على نقل المعرفة والخبرة العالمية إلى السوق السعودي المحلي.
تسجيل الاستثمارات عبر منصة استثمر في السعودية
دعت “استثمر السعودية” الشركات والجهات الأجنبية لتسجيل ممتلكاتها العقارية عبر الموقع الإلكتروني. ويضمن ذلك الوصول إلى مسارات الاستثمار المعتمدة والحوافز والإجراءات الأسرع في نظام بيئي رقمي يقدر السرعة والانفتاح.
تأثير اقتصادي إيجابي متوقع
ومن المتوقع أن يحقق القانون العديد من الفوائد الاقتصادية، بما في ذلك:
🔘 ارتفاع مساهمات القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
🔘 خلق فرص عمل عالية الجودة للمواطنين السعوديين
🔘 دعم التنمية الحضرية المستدامة
المملكة العربية السعودية تعزز قدرتها التنافسية العالمية.
يوضح هذا الإصلاح التنظيمي الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الكفاءة التشريعية، وتعزيز قدرتها التنافسية في جميع أنحاء العالم كوجهة استثمارية عليا على المدى الطويل.
 |
| الوزارة السعودية تدعو الشركات غير السعودية لتسجيل استثماراتها العقارية |