رئيس اللجنة يقول إن أكثر من 15 مليون مغترب في السعودية يتمتعون بحماية حقوق الإنسان
ويعمل ويعيش في المملكة العربية السعودية أكثر من 15 مليون مغترب من 60 دولة مختلفة، بحسب الدكتورة هالة التويجري، رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، وجميعهم محميون بالأطر القانونية والمؤسسية في البلاد.
وفي الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تحدثت عن تفاني المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان، والعمل مع الدول الأخرى، وإجراء محادثات مبنية على الاحترام والشراكة. تتجه: الملك سلمان يأمر بالعفو عن السجناء
وهنأ التويجري رئيس المجلس الحالي وأشاد بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفريقه على عملهم. وأكدت دعم المملكة العربية السعودية لأهداف المجلس، وشددت على أهمية تحقيقها من خلال التعاون المشترك.
وقال رئيس اللجنة إن المملكة العربية السعودية وضعت قوانين وطنية للتأكد من أن الجميع لديهم نفس الفرص ويعاملون بشكل عادل في العمل، وللتخلص من العمل القسري، ووقف عمالة الأطفال.
ويعد قانون الرياضة لعام 2025، الذي يلتزم بمنظور حقوق الإنسان ويعزز المساواة وعدم التمييز، أحد الأمثلة على القاعدة التي تم تحديثها كجزء من رؤية 2030، والتي سلطت الضوء عليها.
وقد أدت هذه الإصلاحات إلى نتائج واضحة:
➤ ارتفعت نسبة الالتزام بلوائح السلامة والصحة في مكان العمل من 15% إلى 73%.
➤ انخفضت الوفيات المرتبطة بالعمل في المملكة العربية السعودية بنسبة 70%.
➤ انخفض معدل البطالة من 12.3% عام 2016 إلى ما يقارب 7% عام 2025.
34% من العاملين هم من النساء، بزيادة قدرها 108% عن عام 2017؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن 44% من المديرين والمديرين التنفيذيين هم من النساء. وقالت إن هذا كله جزء من جهد لتمكين المرأة.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أكدت من جديد معارضة المملكة العربية السعودية للهجمات على الفلسطينيين في غزة وشددت على دعم حقوقهم. وأعربت عن دعمها لأمن واستقرار اليمن، ودعت إلى إنهاء الصراع في السودان، تماشيا مع إعلان جدة.
وانتهت بإضافة أن التغييرات التي تجريها المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان تستند إلى أهداف البلاد ورؤية 2030. وقالت أيضًا إن الدفاع عن حقوق الإنسان هو واجب قانوني وواجب أخلاقي يعتمد على المبادئ السعودية.
 |
| رئيس اللجنة يقول إن أكثر من 15 مليون مغترب في السعودية يتمتعون بحماية حقوق الإنسان |