الصورة: صور غيتي / لأغراض توضيحية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخميس 22 يناير، عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج نطاقات المطور، وهي مبادرة رئيسية تهدف إلى تعزيز توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج إلى خلق أكثر من 340 ألف فرصة عمل إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بحسب تقرير لصحيفة سعودي جازيت.
اقرأ المزيد-سيناريو الرواتب في السعودية: حيث ستكون أكبر أيام الرواتب وأكثر الوظائف سخونة في عام 2026
وشددت الوزارة على أن المرحلة الأولى من برنامج نطاقات، التي تم إطلاقها في عام 2022، قد تجاوزت بالفعل هدف التوظيف من خلال توفير أكثر من 550 ألف فرصة عمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص. ويعكس هذا الإنجاز نجاح البرنامج في تحفيز توطين الوظائف، والحد من البطالة، وزيادة مشاركة القوى العاملة السعودية.
وقال التقرير: “كان للبرنامج دور فعال في تشجيع أصحاب العمل في القطاع الخاص على توظيف المزيد من المواطنين السعوديين وفي تعزيز القدرة التنافسية الشاملة لسوق العمل”.
البناء على النجاح السابق
وتهدف المرحلة الثانية إلى البناء على زخم الطرح الأولي. وذكرت الوزارة أن هذه المرحلة ستركز على زيادة مشاركة المواطنين، وخلق فرص عمل جيدة، وتحقيق التوازن المستدام بين العرض والطلب على العمالة. ويعتقد المسؤولون أن هذه الجهود ستعزز ثقة القطاع الخاص وتدعم النمو الاقتصادي الوطني على المدى الطويل.
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن المرحلة الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الهدفين المتمثلين في تحفيز السعودة ودعم توسع القطاع الخاص.
وقال الراجحي: “يعتمد البرنامج على تحليل شامل لسوق العمل وقدرات المنشآت في مختلف القطاعات. ويهدف البرنامج إلى تحقيق هذا الهدف من خلال خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص”.
تمكين المواهب الوطنية
وأكد الراجحي أن المراحل الماضية أثبتت قدرة وكفاءة المواطنين السعوديين في مختلف المهن.
وأضاف أن ذلك يشكل منصة انطلاق لمرحلة جديدة تعكس التزام الوزارة بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفعالة في سوق العمل، بما يسهم في خلق سوق أكثر استقرارا واستدامة مع الحفاظ على تنافسية القطاع الخاص.
وأوضح نائب الوزير لقطاع العمل عبدالله أبوثنين، أن الوزارة أجرت دراسات تفصيلية عبر القطاعات والشركات. وساعدت هذه التحليلات في وضع أهداف واقعية للسعودة تأخذ في الاعتبار طبيعة العمل وظروف السوق، بما يتماشى مع توافر المهنيين السعوديين المؤهلين.
وأضاف أبوثنين أن هذه الإجراءات ستعزز الاستقرار الوظيفي، وتزيد الإنتاجية، وتعزز الاستدامة طويلة المدى في سوق العمل.
